بخش سوم

ماده ششم

1. حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردي را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.

2. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیري و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجراي این مجازات جائز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.

3. در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است هیچ یک از مقررات این ماده دولتهاي طرف این میثاق را مجاز نمی دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که بموجب مقررات کنوانسیون جلوگیري و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.

4. هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردي یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطاء شود.

5. حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی شود و در مورد زنان باردار قابل اجراء نیست.

6. هیچ یک از مقررات این ماده براي تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولتهاي طرف این میثاق قابل استناد نیست.

ماده هفتم

هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهاي ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهاي پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.

ماده هشتم

1. هیچ کس را نمی توان در بردگی نگاهداشت. بردگی و خرید و فروش برده به هر نحوي از انحاء ممنوع است.

2. هیچ کس را نمی توان در (بندگی غلامی) نگاهداشت.

3. الف. هیچ کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباري وادار نخواهد شد.

ب. شق الف بند ٣ را نمی توان چنین تفسیر نمود که در کشورهائی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه مانع اجراي مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادر از دادگاه صالح بشود.

ج. « اعمال شاقه یا کار اجباري » مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:

اول: هر گونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق «ب» که متعارفاً به کسی که بموجب یک تصمیم قضائی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادي مشروط باشد تکلیف می گردد.

دوم: هرگونه خدمت نظامی و در کشورهائی که امتناع از خدمت وظیفه به رسمیت شناخته شده است هرگونه خدمت ملی که بموجب قانون به امتناع کنندگان تکلیف می شود.

سوم: هرگونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) یا بلایاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید می کند تکلیف بشود.

چهارم: هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.

ماده نهم

1. هرکس حق آزادي و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد از هیچ کس نمی توان سلب آزادي کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.

2. هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه اي دائر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.

3. هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگري که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.

بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادي موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم هائی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضائی و حسب مورد براي اجراي حکم تأمین نماید.

4. هر کس که بر اثر دستگیری یا بازداشت شدن از آزادي محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادي او را صادر کند.

5. هر کس که بطور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.

ماده دهم

1. درباره کلیه افرادي که از آزادي خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.

2. الف. متهمین جز در موارد استثنائی از محکومین جدا نگهداري خواهند شد و تابع نظام جدا گانه اي متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود.

ب. صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.

3. نظام زندانها متضمن رفتاري با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد.

صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.

ماده یازدهم

هیچکس را نمی توان تنها به این علت که قادر به اجراي یک تعهد قراردادي خود نیست زندانی کرد.

ادامه مطلب در بخش سوم